وكيل‌ها است كه خيار مجلس تابع آن است . 4 - ملاك تفرّق جميع است : تا وكيلها درمجلس عقد حضور دارند و مجتمع هستند ، خيارمجلس هست ، و تا موكلّها مستقلًا متفرّق نشده‌اندخيار مجلس هست ، و تا يكى از موكلّها با يكى ازوكيلهاى طرف ديگر حضور دارند و متفرّق‌نشده‌اند باز خيار هست و هنگامى كه همه متفرّق‌شدند يعنى وكيلها رفتند و موكلّها هم رفتند و لا اقّل‌از يك طرف ( مثلًا طرف بايع ) هم موكل و هم وكيل‌از مجلس عقد رفتند خيار فسخ ساقط مىشود ، ( مرحوم شيخ همين وجه را اختيار مىكنند زيرامراد از « المتبايعان » يا « البيّعان » جنس بايع و مشترى است و فرض اين است كه بر هر يك از دووكيل كه فاعل مباشرى هستند و دو موكّل كه فاعل‌تسبيىاند و يك موكل و يك وكيل صادق است و همه مشمول نصّ بوده و داراى خيارند و وقتى همه‌متفرّق شدند خيارى نيست . ) 3 - قوله : و ان لم يكن : قسم سوم از اقسام و كلاء وكيلى است كه نه فقطمجرى عقد است و نه تاّم الاختيار است كه قبل ازمعامله و در حين معامله و پس از آن اختيار وسلطنت داشته باشد بلكه وكيل در معامله است‌يعنى موكّل به او وكالت داده كه اين فرش را ازطرف موكّل بفروشد يا اين اختيار را داده كه فلان‌متاع را براى موكّل خريدار كند ، كه وكيل در بيع ياوكيل در شراء است و پس از آن هيچ حقى ندارد . آيا خيار مجلس براى چنين وكيلى ثابت است ؟ مرحوم شيخ و ديگران فرموده‌اند : چنين وكيلىخيار مجلس ندارد امّا در نحوهء استدلال فرق‌دارند : محققّ ثانى فرموده : عنوان « بيّعان » يعنىبايع و مشترى از چنين وكيلى انصراف دارد و فقطعاقد مالك را شامل مىشود و منشأ انصراف راغلبه دانسته كه قبلًا مطرح شد و رد شد حال ما كه‌مىگوئيم : اين وكيل خيار مجلس ندارد نه به خاطرانصراف مذكور است بلكه بخاطر دليل دوّم از ادلهءعدم خيارى است كه در قسم اوّل و در وكيل دراجراى عقد ذكر كرديم و اجمال مطلب اينكه : مفاد ادلهء خيار اين است كه ذى الخيار سلطنت‌دارد و مىتواند مالى را كه از او به ديگرى منتقل‌شده برگرداند و مجدّداً به ملك خويش در آورد و اين فرع بر آن است كه وى بتواند آنچه را از ديگرىبه او منتقل شده به صاحبش مسترد كند و استرداد « منتقلٌ عنه » فرع بر امكان رد « منتقل اليه » است و اين موضوع بايد از خارج محرز شود و مفروغ عنه‌باشد و با ادلهء خيار اثبات نمىشود